وزير تونسي: التغيرات المناخية عرضتنا لنقص في الأمطار لـ7 أعوام
وزير تونسي: التغيرات المناخية عرضتنا لنقص في الأمطار لـ7 أعوام
أكد وزير الزراعة والموارد المائية والصّيد البحري التونسي، محمود إلياس حمزة، تأثر بلاده -على غرار دول العالم- بالتغيرات المناخية، حيث عانت تونس من نقص في معدلات تساقط الأمطار لمدة 7 أعوام متتالية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير التونسي، في مؤتمر صحفي، أن وزارته بذلت قصارى جهدها للتصدي للتحديات التي فرضتها ظاهرة التغير المناخي وتسببها في شُح المياه في الكثير من المناطق التونسية.
وأشار إلى أنه للتغلب على نقص المياه خلال أوقات الذروة في فصل الصيف، عملت وزارة الزراعة على وضع جداول لتقسيم عمليات ضخ المياه لبعض المناطق التونسية التي تمتلك الموارد المائية الكافية.
وفيما يخصّ الجانب الصحي، شدد وزير الموارد المائية التونسي، على أن كل ما يتم الترويج له حول إمكانية تلوث المياه نتيجة تسرب داخل القنوات غير وارد تماما.
وأكد "حمزة" أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التونسية حريصة كل الحرص على توفير مياه صالحة للشرب تستجيب للمواصفات الجاري العمل بها، حيث تقوم بالمراقبة اليومية للمياه الموزعة.
تأثير التغيرات المناخية
وتأثرت قطاعات الصيد البحري والفلاحة والسياحة بصفة كبيرة بالتغيرات المناخية في تونس، تأثرًا ألقى بظلاله على الاقتصاد وقطاعات أخرى، مما يهدد بتأزمها على المدى البعيد.
حجم الأزمة رصدها تقرير "الآثار الاقتصادية لتغير المناخ في تونس: المخاطر والفرص" الصادر أول مايو 2022 عن وزارة البيئة التونسية، والذي يُظهر أنه بين سنوات 1978 و2012، ارتفع متوسط درجات الحرارة السنوية بنحو 2.1 درجة مئوية في تونس، وقد أدى ذلك إلى تضاعف عدد الأيام الحارة تقريبًا وانخفاض عدد الأيام الباردة إلى النصف حسب بيانات تخص تغير المناخ نشرت سنة 2019.
وسجل المعهد الوطني للرصد الجوي أيضًا زيادة في وتيرة موجات الحرارة الشديدة وهطول الأمطار خلال نفس الفترة، وعليه فإن تونس معرضة بشدة لتغير المناخ، وسيكون مناخها المستقبلي أكثر حرارة وجفافا، مع تغيرات في هطول الأمطار الموسمية الرئيسية.
ارتفاع سطح البحر
ومن المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر مع زيادة الملوحة والحموضة، وسيُحدث هذا التعرض جملة من المخاطر على الفلاحة والصيد البحري والسياحة، مما يضاعف من المخاطر الحالية في هذه القطاعات.
وسيتأثر إنتاج الزيتون وزيت الزيتون بتوفر المياه وزيادة عدد الأيام الحارة، ويمكن لهذا التأثر أن يؤدي إلى خسائر تصدير سنوية في حدود 228 مليون دولار بحلول سنة 2100.
كذلك إنتاج الحبوب بشدة، مع إمكانية تسجيل انخفاضات بنسبة تتراوح بين 30 و50% في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي بحلول عام 2100، وفقدان مواطن شغل بنسبة 30% بحلول عام 2050.